مقایسۀ تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه

دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو به‌عنوان اولین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی،‌ آن زمان که مقررات بین‌المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شد؛ اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقه‌ای به‌تفصیل اشاره کردند، سازو‌کارهایی نیز همانند کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آن‌ها پیش‌بینی شد و نیز نهادهایی با تفسیر حقوق متهم در پیشبرد و توسعة آن کمک قابل‌توجهی کردند. حق آزادی پیش از محاکمه، از جملۀ این حقوق به‌شمار می‌آید. پس از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، دادگاه‌های دیگری در سطح بین‌المللی تشکیل شد. حال پرسشی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا دادگاه‌های یادشده ملزم به رعایت تفاسیر ارائه‌شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه چارچوب کلی حقوق متهم در دادگاه‌های ملی تفاوت چندانی با دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ندارد و نهادهای نظارتی حقوق بشر در طول سالیان متمادی مقررات راجع به حقوق متهم را در رویۀ قضایی خود تفسیر کرده‌اند؛ لذا تفاسیر قضات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز نمی‌تواند مغایر با رویۀ قضایی یادشده باشد. این درحالی است که مقررات و تفاسیر دادگاه‌های پیش‌گفته، به نقض حقوق متهم در زمینۀ آزادی موقت پیش از محاکمه منجر شده است. در مقالۀ حاضر به شیوه‌ای توصیفی‌– تحلیلی تفاسیر ارائه‌شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در این زمینه مقایسه و بررسی شده است.